سیاستگذاری دولتی؛ هویتمحوری یا شهروندمحوری؟
دفتر مطالعات استراتژیک
یکی از اهداف دفتر مطالعات استراتژیک حزب «ایران نوین» بررسی مسائل سیاسی، بینالمللی و اقتصادی مربوط به ایران است؛ به منظور یافتن راهحلهایی بنیادین برای معضلاتی که رژیم اسلامی بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس این دفتر تلاش میکند به طور مرتب چکیدهای از تحلیلهای خود را در شبکههای اجتماعی حزب نیز منعکس کند.
یک دولت ملی و دموکراتیک در سیاستگذاریهای خود بایستی هویت شهروندی شهروندان آن کشور را – فارغ از هرگونه گرایش و پیشینه – محور قرار دهد و پیگیر حقوق افراد در مقام یک «شهروند» باشد. شهروندانی که صاحبان واقعی یک کشور هستند. هویتمحوری، به معنی محور قرار دادن قومیت، پیشینه و یا برساختن هر نوع گروهبندی دیگر از شهروندان، نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت.
در این تحلیل، تبعات این نوع سیاستگذاری را در کشورهای سریلانکا و روآندا با دو کشور متناظر – که از چنین رویکردی پرهیز کردهاند – یعنی سنگاپور و و بوتسوآنا، مقایسه میکنیم.
سریلانکا یکی از حاصلخیزترین سرزمینها در آسیاست با جمعیتی تحصیلکرده. قرنها گروههای قومی مختلف در آنجا زندگی میکردهاند و حتی ابن بطوطه در سفر به شرق از همزیستی این گروهها مینویسد.
پس از استقلال سریلانکا از بریتانیا در دهه ۱۹۵۰، سیاستمداران فرصتطلب برای جاهطلبی خویش تفاوتهای قومی – بین تامیلها و سینهالاها – را برجسته میسازند و با تاکید بر «ستم تاریخی» بر سینهالاها سیاستی هویتمحور را در پیش میگیرند. این اقدامات باعث درگیریهای داخلی پیاپی از دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی شد و تاثیرات مخرب ماندگاری بر آن کشور گذاشت؛ سریلانکایی که تصور میشد کره جنوبی دوم آسیا خواهد شد، از پی این درگیریهای داخلی، در حال حاضر کمتر از یک هشتم تولید ناخالص داخلی کره را دارد.
کمی آن طرفتر و در همان قاره آسیا، نخست وزیر سنگاپور، «لیکوان یو»، که به عنوان بنیانگذار سنگاپور مدرن شناخته میشود از نزدیک با وضعیت سریلانکا آشنا بود. او در اواخر عمرش در گفتگویی با نیویورک تایمز (2007) میگوید که اگر ما اجازه میدادیم سنگاپور در مسیر قوم-محورانهی سریلانکا میافتاد، دچار فاجعهای میشدیم که سریلانکا به آن دچار شد.
اینگونه بود که در سنگاپور، دولت – به صورت دستوری و از بالا – سیاستهای متنوعی برای تقویت حس همبستگی و هویت ملی اجرا کرد و اکنون سنگاپور از نمونههای موفق توسعه و از قطبهای تجاری دنیاست.
در کشور آفریقایی رواندا، دو گروه قومی توتسی و هوتو، قرنها در کنار هم زیسته بودند تا هنگامی که کشور توسط آلمانیها و بعد بلژیکیها استعمار شد.
سیاستهای استعماری بلژیکیها مبتنی بر ایجاد تفکیک قومیتی بود و امتیازات سیاسی – اجتماعی بیشتری را ابتدا به توتسیها دادند و در سالهای آخر حضور خود امتیازات ویژهای به هوتسیها بخشیدند. استعمارگران حتی برای شهروندان، کارت شناسایی با درج تبار و قوم صادر کردند و اینگونه بود که با رسمیت بخشیدن به تفاوت قومی-نژادی در روآندا، مقدمات درگیریهای داخلی را پدید آوردند.
با ترک بلژیکیها و استقلال کشور در ۱۹۶۴ درگیریهای متعدد قومی پدیدار شد که منتهی به نسلکشی روآندا در ۱۹۹۴ شد. نسلکشی دهشتناکی که تخمین زده میشود بیش از ۵۰۰ هزار قربانی داد.
اما کمی آن طرفتر و در قاره آفریقا، «کاما» شاهزاده بوتسوآنا و از گزینههای پادشاهی بود. اراده انگلیسیها بر این بود که او پادشاه نشود لذا با همدستی با عموی «کاما» او را مجبور به تبعید کردند. اما این شاهزاده در اثر اعتراضات مردمی به کشور بازگشت و سرانجام در دهه ۱۹۶۰ اولین رئیس جمهور بوتسوآنا شد.
«کاما» از همان روز نخست تصمیم گرفت هیچ گونه تفکیک قومی و نژادی در میان شهروندان ملت اعمال نکند. در نتیجهی سیاستهای ملیگرایانهی او، بوتسوآنا طی ۲۵ سال یکی از سریعترین نرخهای رشد اقتصادی را کسب کرد. این کشور هماکنون از نظر شاخصهای بهداشتی و فقدان فساد قابل مقایسه با برخی کشورهای اروپایی است.
ایران با توجه به وجه تاریخی پررنگ و چند هزارساله، و از آنجا که از کشورهای طبیعی و قدیمی جهان است، در طول تاریخ معاصر خود نشان داده است که از تکثر و گوناگونی میتواند به عنوان یک سرمایه و فرصت استفاده کند. مثالهای تاریخی فراوانی در تایید این مسئله وجود دارند. اما در برههی کنونی که انقلاب ملی ایران در جریان است، از جانب برخی رسانهها و نیز از جانب بعضی از کنشگران و گروهها، برجستهسازی تفاوتهای طبیعی و بهرهبرداری سیاسی از آنها مشاهده میشود.
دفتر مطالعات استراتژیک حزب ایران نوین، شدیداً نسبت به عواقب اتخاذ سیاستهای هویتمحور و قومگرایانه در کشور تاریخی ایران هشدار میدهد. این دفتر به حزب ایران نوین و همه گروهها و افرادی که در سیاستگذاری فردای پس از جمهوری اسلامی نقش بازی خواهند کرد توصیه میکند که از تجربیات تاریخی در سراسر جهان درس گرفته و در چشماندازشان از ایران آزاد و دموکراتیک، بر وحدت و همبستگی ملی تاکید کنند و اساس سیاستگذاریهای خود را بر مبنای آزادی، برابری، حقوق دموکراتیک و رفاه «شهروند» ایرانی تعریف و تبیین کنند.